دپارتمان ها

دپارتمان شرکت ها

ثبت شرکت و موسسات

واژه‌ی شرکت به معنای شریک شدن و هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری مشخص است. در علوم انسانی شرکت یک نهاد قانونی با فعالیت‌های مخصوص تجاری و بازرگانی می‌باشد که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دو تشکیل می‌شود. افراد برای قانونی کردن فعالیت‌های تجاری خود و برخورداری از پشتوانه‌ی حقوقی و بر اساس انواعی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است اقدام به ثبت شرکت می‌کنند. بهترین روش برای انجام فعالیت‌های تجاری و غیر تجاری منظم، گسترده و مستمر ثبت شرکت تجاری و یا ثبت موسسه غیر تجاری می‌باشد. مانند هر کاری “ثبت شرکت” مزایا و معایبی دارد. هر چند مزایای ثبت شرکت بسیار بیشتر از معایب آن است. این معایب یا مشکلات عمدتا ممکن است پیش نیاید و یا تعدادی از آن‌ها برای معدود افرادی اتفاق بیفتد و یا اینکه اصلا فردی به این‌ها به دید مشکل نگاه نکند!

مزایای ثبت شرکت

فعالیت به صورت رسمی و قانونی:
با ثبت شرکت تمام فعالیت‌‌های تجاری به صورت رسمی و قانونی انجام می‌شوند و اعتبار بیشتری خواهند یافت. همچنین تمام فعالیت‌های شرکت تحت کنترل و نظارت قانون قرار می‌گیرد، بنابراین افراد حقیقی و حقوقی تمایل بیشتری برای همکاری با شرکت‌های ثبت شده خواهند داشت.

مسئولیت مشترک تمام شرکا و جلب اطمینان اشخاص ثالث

مسئولیت مالی و حقوقی تمام فعالیت‌های یک شخص حقیقی به عهده خود شخص خواهد بود؛ در صورتی که در شرکت ثبت شده تمام اعضای هیأت مدیره و شرکا درباره همه اعمال شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت داشته و ملزم به پاسخگویی از طریق قانونی هستند. بنابراین همه مسئولیت‌ها به عهده یک نفر نخواهد بود که این موضوع به نفع تک تک شرکا و از طرفی اشخاص طرف معامله با شرکت نیز خواهد بود و موجب اطمینان بیشتر اشخاص و شرکت‌ها جهت تعامل با شرکت ثبت شده خواهد شد.

حمایت قانون از حقوق تمام طرفین شرکت (شرکا، کارمندان و طرفین همکار)

در زمینه‌ی شراکت شرکا بدون شک شراکت به صورت حقوقی نسبت به شراکت به صورت شخصی به نفع همه شرکا خواهد بود. با ثبت شرکت تمام جزئیات، مقدار درصدهای سهام و سایر حقوق شرکاء به صورت قانونی و مکتوب در اساسنامه و سایر اسناد شرکت قید شده و قابل استناد است. بنابراین در پیشامدهایی همچون اختلافات احتمالی مابین اعضاء و همچنین در مقابل اشخاص ثالث روند حل اختلافات و مشکلات نسبت به شراکت شخصی بسیار ساده‌تر و مدون و از طریق قانون قابل پیگیری خواهد بود.

شرکت کردن در مناقصه‌ها و مزایده‌‌ها

همه ساله مناقصه‌ها و مزایده‌های بزرگ و مهم بسیاری به صورت دولتی و خصوصی برگزار می‌شود که در آن سازمان‌های عمومی و شرکت های بزرگ، خرید و ارائه کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند که سود و درآمد سرشاری برای طرفین این معامله به همراه خواهد داشت. تقریبا شرکت کردن در اکثر مناقصه‌ها و مزایده‌های مهم تنها به صورت شخص حقوقی (شرکت ثبت شده) امکانپذیر است، بنابراین یکی دیگر از مزایای ثبت شرکت امکان حضور در مناقصه‌ها و مزایدها و برخورداری از مزایای اینگونه از معامله‌ها است.

دریافت و واگذاری نمایندگی رسمی

اغلب شرکت های معتبر برای پیشگیری از مشکلات قانونی و حقوقی احتمالی مایل به اعطای نمایندگی به شرکت های ثبت شده هستند و با اشخاص حقیقی همکاری نمی‌کنند و یا در صورت همکاری شرایط سخت‌تری را نسبت به شرکتها برای آن‌ها در نظر می‌گیرند. بنابراین ثبت شرکت راه مناسبی برای اخذ نمایندگی شرکتهای مهم و فعالیت به عنوان زیر مجموعه یک برند معتبر می‌باشد.

شفافیت در اطلاع‌رسانی به مشتری‌ها و اشخاص ثالث و جلب اعتماد آن‌ها

تمام سوابق و اطلاعات با اهمیت یک شرکت از جمله تاریخ ثبت شرکت، اسامی تمام اعضای هیئت‌مدیره و سِمت آن‌ها، دارندگان حق امضاء، نشانی قانونی شرکت، موضوع فعالیت شرکت، شعبه های شرکت، میزان سرمایه ثبت شده و هرگونه تغییرات شرکت به صورت کامل در روزنامه رسمی کشور ثبت می‌شود و قطعا چنین شفافیتی موجب جلب اعتماد مشتریان و افزایش اعتبار شرکت خواهد شد.

ثبت رسمی سابقه شرکت و بهره‌برداری از عنوان شرکت

با ثبت شرکت به علت ثبت رسمی تاریخ آغاز فعالیت شرکت، با گذشت زمان و بیشتر شدن مدت فعالیت، اعتبار شرکت نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین در تمام فعالیت‌های تجاری و غیر تجاری این نام ثبت شده شرکت است که می‌تواند به شرکت اعتبار بخشیده و باعث اعتماد و شناخته شدن شرکت بین اشخاص و اصناف باشد.

اخذ مجوزهای مورد نیاز، امتیازات و اعتبارات گوناگون مانند دریافت وام

در بسیاری از موارد امتیازات و اعتبارات دولتی، انواع وام‌های بانکی و مجوزهایی که دریافت آن از ارگان‌ها و نهادهای دولتی برای انجام فعالیت‌های مختلف الزامی است تنها به شرکت های ثبت شده تخصیص می‌یابد و اشخاص حقیقی از دریافت چنین مزایایی بی‌بهره هستند.

انواع شرکت ها

چه نوع شرکت‌هایی در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده‌اند؟

ماده ۲۰ قانون تجارت ایران شرکت‌های تجاری را به ۷ نوع تقسیم می‌کند:

شرکت سهامی

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

این شرکتها را بر اساس روابط شرکا با هم و نسبت به اشخاص ثالث به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد:

شرکتهایی که مسئولیت و تعهد شرکاء محدود به سرمایه شرکت بوده و شرکاء بیشتر از آن مسئولیتی نخواهند داشت. مانند شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود. شرکتهایی که شرکاء در برابر طلب‌کاران و اشخاص ثالث ضمانت هم دارند. مانند شرکت‌‌های تضامنی و نسبی. شرکتهایی که با ترکیب دسته‌بندی ۱ و ۲ تشکیل می‌شوند. مانند شرکت‌های مختلط. شرکتهایی که سوددهی و میزان سرمایه آن‌ها در اولویت نیست و بیشتر جهت رفاه بیشتر و تهیه مایحتاج مورد نیاز شرکاء و بحث تعاون تشکیل می‌شوند. مانند شرکت تعاونی تولید و مصرف با توجه به این موضوع که قانون تجارت فعلی ایران مصوب سال ۱۳۱۱ هجری خورشیدی می‌باشد و قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند برخی از انواع شرکت‌ های پیش‌بینی شده در این قانون دیگر متقاضی برای ثبت ندارند و به نوعی منسوخ شده محسوب می‌شوند. بنابراین بیشترین درخواست ثبت برای فعالیت‌‌های تجاری مربوط به (ثبت شرکت سهامی خاص)، (ثبت شرکت با مسئولیت محدود)، (ثبت شرکت تضامنی)، (ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف) و برای فعالیت‌‌های غیر تجاری (ثبت موسسه) می‌باشد.

دعاوی شرکت
انواع دعاوی شرکت ها

دعاوی در صلاحیت دادگاهها یا از اصول و یا از استثنائات وارد بر آن پیروی مینمایند . دعاوی مذکور در این ماده هم که حکم به صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت نموده ودر ذیل برشمرده میشود،یا از اصل ویا از استثنائات با رعایت مطالب قبل پیروی مینمایند. علت این حکم هم اینست که قانونگذاربا این فرض که کلیه اسناد و مدارک و دفاتر اصلی شرکت در مرکز اصلی شرکت و در دسترس مدیران و بازرسان نگهداری میشود برای سهولت دسترسی دادگاه به مدارک مورد نیاز و درنتیجه سهولت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی اقدام نموده.

دعاوی راجع به ورشکستگی

این نوع دعوی که خوانده آن شرکت در حال تصفیه و بطرفیت مدیر تصفیه است در صلاحیت از اصل پیروی مینماید و درزمانی که مسئولی از طرف شرکت بخواهد ادعای ورشکستگی بنماید از استثنا پیروی نموده و بجای اقامه دعوی درمحل اقامت ذی نفعانی که خوانده قرار میگیرند،درمحل مرکزاصلی شرکت اقامه دعوی مینماید. سئوالی که در اینجا مطرح میشود اینست که از ملاک ماده 20ق.آ.د.م میتوان در این مورد استفاده نمود؟یعنی تا زمانیکه ترکه متوفی(شرکت ورشکسته) باقی است و ترکه تقسیم نشده(تصفیه خاتمه نیافته)درصلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت او در ایران و اگر آخرین اقامتگاه معلوم نباشد درصلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی(مرکزعملیات شرکت) میباشد. هرچند این ماده شباهت هایی با مبحث ما دارد ولی شرکتها همانطور که گفته شد دارای یک مرکز برای طرح دعوی هستند و تا تصفیه خاتمه نیافته شخصیتش برقرار میباشد ولی متوفی پس از فوت دیگر فاقد شخصیت میباشد و دعوی هر چند درآخرین محل اقامت یا سکونت متوفی اقامه میشود ولی به طرفیت وراث اقامه میشود که در شرکتها به طرفیت شرکا مادامی که شرکت تصفیه نشده نمیتوان اقامه دعوی نمود.
مهمتر اینکه این ماده خود استثنا است و ماده استثنایی نمیتواند ملاک ماده دیگر واقع شود. نکته قابل ذکر اینست که در صورتی که امر تصفیه خاتمه یافته باشد ،خواهان دعوی منقول علیه شرکت میتواند علیه شرکا سابق اگر همگی مقیم یک حوزه باشند ،در آن حوزه طبق اصل و اگر در حوزه های مختلف اقامت دارند طبق فراز ماده16ق.آ.د.م که استثنا است میتواند در هرکدام از آن حوزه ها به طرفیت همه شرکا اقامه دعوی نماید

دعاوی راجع به اصل شرکت

اینگونه دعاوی که راجع به اصل شرکت و شراکت است مانند اختلاف در مورد میزان آورده شرکا و یا میزان مسئولیتها در شرکت ، از اصل پیروی نموده و در محل اقامت خوانده یعنی مرکز اصلی شرکت مطرح میشود.

دعاوی بین شرکت و شرکا

در این نوع از دعاوی برای پی بردن به اینکه از اصل پیروی میشود یا استثنا باید قائل به تفکیک شد و آن را به دو نوع تقسیم نمود. دعوی شرکت علیه شرکا: این نوع از دعاوی از استثنا تبعیت میکنند،چه بسا شریک یا شرکا که خوانده دعوی هستند اقامتگاهی خارج ازمحل مرکز اصلی شرکت داشته باشند.
دعوی شرکا علیه شرکت: این نوع از دعاوی از اصل پیروی مینمایند.

اختلافات بین شرکا

این گونه دعاوی که ناشی از اختلافات شرکا بر اساس ضابطه ای که در شماره 1-3 یعنی ماهیت دعوا ذکر شد ،میباشد وبطور مثال شامل اختلافات ارثی برادرانی که بر حسب اتفاق در شرکتی هم شراکت دارند نمیشود. این نوع از دعاوی هم به این دلیل که محل اقامت طرفین تآثیری درتغییر صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت ندارد،از اصل پیروی نمی نماید.

دعاوی اشخاص دیگر(ثالث) علیه شرکت

این نوع از دعاوی هم در صورتی که درشمار ضابطه شماره1-3 و سایر شرایط قرار بگیرند از اصل تبعیت مینماید.البته در این ماده 22 واین نوع دعوی شامل ضمان از هر دو نوع قهری و قراردادی میشود ولی ثالث شخص برای طرح دعوی راجع به تعهدات قراردادی شرکت وشعب شرکتها میتواند به ماده 23ق.آ.د.م رجوع نماید که در ادامه خواهد آمد.
همانطور که متوجه شدید، در این ماده دعاوی ثالث علیه شرکا و یا دعاوی شرکت علیه ثالث چیزی گفته نشده،پس این دعاوی از دایره شمول این ماده خارج و تابع قواعد عام هستند.

موارد دیگر مربوط به شرکت
موارد انحلال شرکت‌های تجاری

موارد انحلال شرکت و آثار این انحلال یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شرح ذیل می‌باشد که به بررسی اختصاری هریک می‌پردازیم:

انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا؛

انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت؛

انحلال مبتنی بر دلایل موجه؛

انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا.

گفتار اول: انحلال به جهت ارادۀ شرکا

در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می‌خواهند و فرضی که در آن انحلال شرکت خواسته فقط یک یا چند نفر از شرکا است تفکیک قائل شد.

الف) انحلال مبتنی بر رضایت تمام شرکا: رضایت به انحلال در زمانی مطرح می‌گردد که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده یا مدت شرکت که در شرکت‌نامه پیش‌بینی شده است به پایان نرسیده باشد و به هر حال اگر قبل از اتمام مدت شرکت همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند شرکت منحل می‌شود.

ب) انحلال به ارادۀ یکی از شرکا: هرگاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند شرکت منحل می‌گردد. مشروط بر اینکه شرکتبرای مدت معین تشکیل نشده باشد که در این مورد باید به ماده ۱۳۷ ق.ت. رجوع کرد که بیان می‌دارد:1٫ شریک در صورتی می‌تواند از این حق استفاده کند که اساس‌نامه این حق را از او سلب نکرده باشد. ۲٫فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد. ۳٫تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. ۴٫اگر موافق اساس‌نامه است باید سال به سال به حسابشرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می‌آید.

به هر حال فسخ شرکت، در صورت قانونی بودن، منتهی به انحلال شرکت می‌شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی را ایجاد کنند. در موارد ذیل ممکن است انحلال شرکت به جهت نقص در یکی از عناصر تشکیل‌دهنده شرکت پیش بیاید که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) کاهش تعدد شرکا: مقنن مطابق قانون تجارت برای تشکیل شرکت حسب مورد حضور تعدادی از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را لازم می‌داند در صورت منتفی بودن این تعداد باید گفت شرکت شخصیت خود را از دست داده و منحل خواهد شد به فرض مثال مقنن در ماده ۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد که: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» و در خصوص سایر شرکت‌ها به جزء شرکت تعاونی تعداد شرکا لازم برای تشکیل شرکت را به دو شخص تقلیل می‌دهد.

ب) تقلیل سرمایه شرکت: در این خصوص ماده ۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در موقع تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند البته اگر قبل از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، موجب درخواست انحلال شرکت به دلیل افزایش سرمایه یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت‌ها منتفی گردد دادگاه رسیدگی‌کننده حکم بر«بطلان دعوا» صادر خواهد کرد.

ج) انتفای موضوع شرکت: منتفی شدن موضوع شرکت در دو مورد مصداق می‌یابد که یکی مربوط به فعالیتی است که شرکتجهت انجام آن تشکیل یافته که در این زمینه ماده ۱۳۶ ق.ت. اینگونه مقرر می‌دارد: وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل نشده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد» و دیگری مربوط به دارایی شرکت است که از میان رفتن کامل داراییشرکت موجب تلف شدن موضوع شرکت خواهد شد.

د) انقضای مدت شرکت: هرگاه شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و با انقضای مدت، شرکاء رضایت به تمدید آن ندهندشرکت منحل خواهد شد.

ه) ورشکستگی شرکت: مطابق ماده ۴۱۲ ق.ت: ورشکستگی شرکت تجاری زمانی مصداق دارد که شرکت از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید» بنابراین در صورت ورشکستگی شرکت، شرکت منحل خواهد شد مگر اینکه طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند که با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *