دپارتمان ها

دپارتمان وصول مطالبات

مشاوره در تنظیم و پیگیری دعاوی(چک، سفته و رسید)
چک
نحوه وصول چک

جهت وصول چک، سه راه اصلی و مهم وجود دارد که عبارتند از:

طرح شکایت کیفری،

پیگیری حقوقی از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی و مراجعه به اداره ثبت.

وصل چک از طریق ثبت اسناد

سومین راه مطالبه و وصول چک، اقدام از طریق دوایر ثبت است. در این راه سرعت و سهولت بیشتری در مقایسه با دو روش ذکر شده وجود دارد آن هم به دلیل هزینه بالایی است که اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت نسبت به طرح دعوای حقوقی و کیفری دارد.

مدارک لازم برای مطالبه چک از طریق ثبت

در این روش دارنده پس از برگشت زدن چک، باید با به همراه داشتن:

اصل چک، گواهی عدم پرداخت و کپی برابر اصل چک،

به دایره اجرای ثبت مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه کند که نهایتا تا ۴۸ ساعت پس از درخواست، اجراییه صادر گردد.

در این روش وصول چک، تنها می‌تواند علیه صادر کننده اقدام کرد که اگر وی پس از صدور اجراییه نتواند جهت پرداخت آن اقدام کند، فرآیند شناسایی و توقیف اموال بدهکار شروع می‌شود.

مراحل شکایت کیفری چک

این نوع از شکایت تنها می‌تواند علیه صادر کننده چک انجام گیرد و ضامن و ظهرنویس هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارند.

در این نوع شکایت باید تا مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت دریافت شده و همچنین تا طرف مدت ۶ ماه از دریافت این گواهی شکایت کیفری انجام گیرد، در غیر این صورت حق شکایت از دارنده چک سلب می‌شود.

در دعوای کیفری چک دارنده چک می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل بانکی که چک را برگشت زده، طرح دعوا کند

مجازات و وصول چک برگشتی در شکایت کیفری چک

بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک، مجازات و شرایط چک برگشتی کیفری به شرح ذیل است:

در صورتی که مبلغ درج شده در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، صادر کننده به حبس تا ۶ ماه محکوم می‎شود.

در صورتی که مبلغ درج شده در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال باشد، صادر کننده به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم می‎شود.

در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، صادر کننده به حبس از ۱ سال تا ۲ سال و همچنین ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می‎شود.

مراحل شکایت حقوقی چک

این نوع شکایت برخلاف طرح دعوای کیفری، می‌تواند علیه صادر کننده، ظهرنویس و ضامنین انجام بگیرد.

دارنده چک می‌تواند با مراجعه به دادگاه‌ های محل صدور چک، طرح دعوا کند که در چنین شرایطی بر اساس ماده ۳ نحوه محکومیت‌ های مالی، اگر صادر کننده، ظهر نویس و ضامنین نتوانند وجه چک را پرداخت کرده یا اعسار خود را ثابت کنند، خواهان یا دارنده چک می‌تواند درخواست حبس آنان تا زمان پرداخت وجه را داشته باشد.

مجازات و وصول چک برگشتی در شکایت حقوقی چک

همان طور که گفته شد چک حقوقی با چک کیفری متفاوت است. در صورتی یک چک به عنوان چک حقوقی شناخته می‌شود که دارای شرایط ذیل باشد:

در شرایطی که چک مدت‌دار باشد

زمانی که چک جهت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

در صورتی که یک چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد

در صورتی که بتوان ثابت کرد چک بدون تاریخ صادر شده باشد

زمانی که وصول چک مشروط به انجام شروطی باشد

در شرایطی که چک جهت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد

زمانی که دارنده ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ چک، برای وصول آن اقدامی انجام ندهد یا تا ۶ ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، به مراجع ذی‌صلاح طرح شکایت نکند. در چنین مواردی نمی‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری درخواست پی‌گیری کیفری و مجازات صادر کننده چک را داشت زیرا هنگام داشتن چک‌های حقوقی تنها می‌توان وجه را مطالبه کرد.

نحوه تکمیل چک

جهت تکمیل صحیح چک، نکات زیر باید رعایت شود:

بهتر است در بخش مبلغ چک، مبلغ هم به ریال و هم به تومان درج گردد.

تا جایی که امکان دارد اسم شخص را بنویسید و از درج عنوان حامل خود داری کنید.

می‌توانید در ادامه نام، با افزودن عنوان “بابت” دلیل صدور چک را نیز عنوان کنید.

سعی کنید هنگام درج عدد در شکل مستطیل، عدد را از سمت چپ و با کمترین فاصلی نسبت به کادر درج کنید و مقابل آن نیز خط تیره قرار دهید.

از گذاشتن نقطه به جای صفر بپرهیزید.

می‌توانید چسب نواری بر روی مبلغ قرار دهید تا نتوان آن را تغییر داد.

بهتر است از یک خودکار شخصی برای نوشتن چک استفاده کنید نه از خودکار دیگران.

از امضای ساده و قابل جعل خودداری کنید.

ته برگ چک را به صورت دقیق تکمیل کنید.

بهتر است در بالای مبلغ چک عنوان کنید که فاقد خط خوردگی است.

سفته

مطابق قانون باید تا مدت ۱۰ روز از اتمام سر رسید درج شده در متن سفته، دارنده اقدام به واخواست سفته کند و نیازی به اظهار نامه نیست اما در مواردی که که سفته‌ها به صورت “عندالمطالبه” صادر می‌شوند، ارسال اظهارنامه ضروری است. نحوه تنظیم و ارسال اظهارنامه اهمیت بسیاری دارد و رعایت نکات ذیل الزامی است:

تهیه وراق اظهارنامه از مجتمع قضایی محل

اوراق اظهارنامه باید در سه نسخه تهیه و تنظیم شود.

هزینه اظهارنامه برای هر برگ به مبلغ ۵ هزار ریال تعیین شده است که باید به مبلغ مذکور روی اوراق اظهارنامه ابطال تمبر نمود.

در اظهار نامه باید مبلغ، مستندات، تاریخ و… به صورت دقیق ذکر شود. اقدام بعدی در راستای تلاش قانونی جهت وصول سفته پس از ارسال و ابلاغ اظهارنامه، واخواست سفته است که شرایط آن به شرح ذیل است:

تهیه واخواست از دایره واخواست دادگستری تکمیل مندرجات واخواست که شامل بخش‌های صدور واخواست، شرح واخواست، مشخصات مندرج بر روی سفته و مشخصات امضا کنندگان می‌شود مهلت واخواست که ظرف مدت ده روز از زمان سر رسید سفته است نسخ واخواست، در صورتی که سفته فاقد ضامن یا ظهر نویس باشد، سه نسخه بوده و اگر دارای ضامن یا ظهر نویس باشد، باید در چهار نسخه تهیه گردد. هزینه‎های هر یک برگ واخواست ۵۰ ریال بوده که میبایست جهت واخواست هر برگ ۱۰۰۰ ریال در صندوق دادگستری محل واریز شود. همچنین علاوه بر مبالغ گفته شده، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال نیز در ازای هر برگ جهت ابلاغ دریافت می‎گردد.

نحوه تکمیل سفته

زمانی سفته به عنوان یک سند تجاری دارای ارزش است که تمامی موارد لازم جهت تکمیل آن مورد توجه قرار بگیرد؛

در صورتی که مشخصات ظاهری یک سفته رعایت نشود، آن سفته مشمول مقررات نمی‌شود. این مشخصات ظاهری عبارتند از:

مبلغ سفته : مبلغی که در سفته درج می‌شود باید برابر یا کمتر از مبلغ اسمی سفته باشد.

نام گیرنده وجه : سفته می‌تواند هم در وجه فردی مشخص باشد و هم در وجه حامل صادر شود.

تاریخ برداشت وجه سفته باید مشخص گردد : سفته فاقد تاریخ به معنای عندالمطالبه بودن آن است و از حالت یک سند تجاری خارج می‌گردد.

چک بهتر است یا سفته ؟ بسیاری از افراد این سوال را دارند که ضمانت اجرایی چک بهتر است یا سفته و در صورت عدم وصول، کدام یک ضمانت قانونی مناسب‌تری دارند؟در پاسخ باید بگوییم چک هم حقوقی و هم کیفری است اما سفته تنها جنبه حقوقی دارد به این معنا که صادر کننده چک بلا محل مجرم شناخته می‌شود اما عدم پرداحت سفته هنگام سررسید آن به هیچ عنوان جرم محسوب نمی‌گردد. البته لازم به ذکر است دادگاه حقوقی برای صادر کننده سفته حکم جلب و بازداشت صادر خواهد کرد اما این حکم جنبه کیفری نداشته و سوء پیشینه به حساب نمی‌آید. به همین دلیل ممکن است دارندگان چک برای وصول آن راحت‌تر به نتیجه برسند. نکته مهم دیگر این است که صدور گواهی عدم پرداخت چک به صورت رایگان انجام می‌گیرد اما واخواست سفته (اعتراض به عدم پرداخت سفته) دارای هزینه بوده و دارندگان سفته باید دو درصد از مبلغ سفته را بابت واخواست سفته پرداخت کنند.

مطالبه زیان ناشی از قرارداد و خسارت تاخیر تادیه
تعریف خسارت تادیه

اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تادیه) می‌گویند. در زبان حقوقدانان نیز واژه (خسارت تأخیر تادیه) در مواردی به کار می‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد) , را به کار می‌برند.

بنابراین مقصود از خسارت تأخیر تادیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد.

قوانین مربوط به خسارت تاخیر تادیه

خسارت تأخیر تادیه از زمان ایجاد در ایران تحت شرایط خاصی قرار گرفته و در سه مرحله، دارای سیر تحول حقوقی بوده است.

الف) خسارت تأخیر تادیه در مقرّرات قبل از انقلاب.

ب ) خسارت تأخیر تادیه در سال‌های بعد از انقلاب.

ج ) خسارت تأخیر تادیه در قانون آیین دادرسی جدید.

الف خسارت تأخیر تادیه در مقررات قبل از انقلاب
مادّه ۲۲۸ ق.م ,  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸, مواد ۷۱۹ ـ ۷۲۷ به خسارت تأخیر تادیه یا خسارت دیرکرد اختصاص داشت و شرایط مطالبه و میزان خسارت تأخیر تادیه را بیان می‌کرد.
ماده ۳۴ قانون ثبت، مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی ثبت.
ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ .
ماده ۳۰۴ قانون تجارت .

نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی در خصوص خسارت تاخیر تادیه به دو مرحله تقسیم می‌شود؛

/۲- مرحله‌ی اول تا سال ۱۳۷۶ است که فقهای شورای نگهبان تاخیر تادیه را غیرشرعی و در نتیجه غیرقانونی می‌دانستند.

بعد از انقلاب اسلامی، راجع به این موضوع که خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است یا خیر، اختلاف‌نظر پیش آمد ودر نهایت شورای نگهبان طی نظریه‌ای در سال ۱۳۶۲ این امر را خلاف شرع اعلام کرد و به این ترتیب در عمل دادگاه‌ها از صدور حکم به تاخیر تادیه ممنوع شدند.

فقهای شورای نگهبان در مورد خسارت تاخیر تادیه، چند بار اظهارنظر کرده‌اند و حتی در یکی از این نظریات در سال ۱۳۶۴ اعلام کردند که مطالبه‌ی مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنان‌چه حضرت امام(ره) نیزبه صراحت به این عبارت ( آن‌چه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام کرده‌اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نیست.

بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به‌طور متفرق احتمالا در قوانین در این باره موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. بنابراین در یک مقطع زمانی بعد از انقلاب خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی اعلام شد.

مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تادیه

هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاً ماده‌ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می‌باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء متهافت در زمینه‌ی مبدأ محاسبه‌ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست.

اما مسأله ای که در خصوص خسارت تأخیر تادیه بسیار مهم به نظر می‌رسد اینست که مبدأ محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تادیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟

در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم :

اول- مواریکه طرفین درخصوص خسارت تأخیر تادیه در قرارداد یا به صورت شفاهی توافق نموده‌اند.

دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تاٌخیر تادیه ننموده اند.

اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تادیه
به تجویز قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد:
مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند
در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا به طور شفاهی ( با دلیل موجه ) در خصوص میزان خسارت تأخیر تادیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.
حکم قسمت اخیر ماده ۵۲۲ بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه به نظر می‌رسد.
هر چند مقررات ماده ۷۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین ، مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تادیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده ۵۲۲ آ.د.م و ماده واحده ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین می‌توانند در خصوص مبدأ و میزان خسارت تأخیر تادیه با یکدیگر توافق نمایند.

دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبدأ خسارت تأخیر تادیه
در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه نمی‌گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می‌کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبدأ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تادیه دانست.
در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می‌توان ارائه نمود : نظر اول اینست که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم. البته مقررات پراکنده‌ای هم که پرداخت خسارت تأخیر تادیه را تجویز نموده‌اند قاعده‌ی عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاه‌ها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.

وصول مطالبات بانکی (لیزینگ ها، موسسات و شرکت ها)

گرچه کلمه مطالبات غالبا به معنای حساب((بدهکاران))ویا((حسابهای دریافتنی)) به کارمی رود؛لکن درمعنای اعم خود((مطالبات))شامل،دوگروه اصلی((حسابهای دریافتنی))و((اسناددریافتنی))می باشد.

دراین فصل حسابداری وکنترلهای داخلی مطالبات که شامل حسابهاواسناددریافتنی است،موردبحث قرارمی گیرد.

مطالبات ازنظر امکان وصول یا عدم وصول به 3 دسته تقسیم میشود :

الف ) حتمی الوصول : حتما وصول می شوند وامکان عدم وصول آنها صفر است.

ب ) لاوصول : امکان وصول آنها تقریبا صفر وناممکن است.

ج ) مشکوک الوصول :دروصول یاعدم وصول آنها مشکوک ومردودیم.

حسابهای دریافتنی

اصطلاح((حسابهای دریافتنی))یا((بدهکاران))بطورمعمول به معنای آن گروه ازمطالبات تجاری موسسه است که مستند به اسنادتجاری نیستند.ویابه عبارت دیگر:

اقلامی که درحساب((بدهکاران))ویا((حسابهای دریافتنی))ثبت می شود،معمولاناشی ازفروش کالایاانجام خدمات به افرادوموسسات می باشدکه درمقابل آن سفته،برات ویاسنددیگری ازآنان دریافت نشده است.

ازابهامی که درعبارت((حسابهای دریافتنی))هست نبایدغافل بود،زیرااصولاهرنوع طلبی که بدهکاردرقبال آن سندمعتبری به بستانکارنداده باشد،ازدیدگاه بستانکارحساب دریافتنی است.بطوری که می دانید حسابهای دریافتنی درترازنامه جزوداراییهای جاری طبقه بندی می شوند.

ارزشیابی حسابهای دریافتنی

درفروش نسیه غالباسعی می شودکه به وسیله تحقیق از منابع مختلف وهمچنین مطالعه صورتحسابهای مشتریان،فقط به اشخاصی که معتبرشناخته می شوندکالاوخدمات بطورنسیه فروخته شود.اماباوجودتمامی این تدابیرودقت فراوانی که هنگام فروش کالایاخدمت به افرادوموسسات به عمل می آیدبازهم ممکن است برخی ازحسابهای دریافتنی به حیطه وصول درنیایدوبه اصطلاح ((سوخت))شود.بنابراین،لازم است که در اجرای((اصل واقعیت))و((اصل تطابقبادرآمد))درپایان هردوره مالی آن دسته ازحسابهای دریافتنی که ((لاوصول))ویا((مشکوک الوصول))می باشند،شناسایی وثبتهای اصلاحی لازم انجام شود.

چنانچه درارزشیابی دقیق حسابهای دریافتنی دقت کافی به کارنرود،ممکن است که صورتهای مالی تهیه شده طی دوره های مختلف،گمراه کننده باشندویابه عبارت دیگراین گونه صورتهای مالی واقعیت های موجودرانشان می دهد.بنابرای درارزیابی حسابهای دریافتنی بایدزیان های احتمالی ناشی از سوخت مطالبات برآوردوذخیره مناسبی برای آن منظور می شود.

بدین ترتیب،مهمترین ذخیره ای که همیشه لازم وضروری می باشد((ذخیره مطالبات مشکوک الوصول))است.

مبلغ ((ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)) باچهارروش به شرح ذیل برآورده می شود:

1)برآورد برمبنای خالص فروش های نسیه. 2)برآوردبرمبنای مجموع فروش های نقدونسیه. 3)برآوردبرمبنای درصدی ازمجموع حسابهای دریافتنی. 4)برآوردبرمبنای تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی.

اسناد دریافتنی

اسناددریافتنی اعم ازاین که ازعملیات عادی تجاری یاسایرمعاملات ناشی می شوند،اسنادی هستندکه پرداخت آن بدون قیدوشرط بوده ومبلغ معینی توسط شخص متعهددرآنهاتصریح شده است؛ودرمقایسه باحسابهای دریافتنی سندیت قانونی بیشتری دارند.

اسناددریافتنی درسایرکشورهای،بخصوص درکشورهایی که معاملات اعتباری درآنهابسیارتوسعه یافته است،انواع زیادوگوناگونی دارد،ولی درایران تنهاشامل برات وسفته است.اسناددریافتنی قابل دادوستدمی باشند؛به این معناکه دارنده سنددرقبال ادعاهای احتمالی طرفهای پیشین تعهدی ندارد.انتقال اسناددریافتنی ازطریق ظهرنویسی صورت می گیرد.اسناددریافتنی درترازنامه برحسب زمان وصول به عنوان دارایی جاری یاغیرجاری طبقه بندی می شوند. درموردارزشیابی اسناددریافتنی موجوددرپایان دوره،حسابداران یکی ازدورویه زیرراانتخاب می کنند:

1)برای اسناددریافتنی مشکوک الوصول،ذخیره جداگانه ای پیش بینی نمی شود؛بلکه درمحاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جمع مانده حسابهای بدهکاران واسناددریافتنی مبنای محاسبه قرارمی گیرد.

2)برای اسناددریافتنی نیزحساب ذخیره جداگانه ای به نام ذخیره اسنادمشکوک الوصول دردفاترایجادشود.بطورکلی اسناددریافتنی هم ممکن است مانندحسابهای دریافتنی غیرقابل وصوصل گردد.اگردریک واحدتجاری ازاسناددریافتنی بطورمنظم وبه میزان قابل ملاحظه استفاده شودبایدمبالغی راکه احتمالاغیرقابل وصول خواهدشد-به روشهایی که درموردحسابهای دریافتنی(بدهکاران)اعمال شود-برآوردوذخیره مناسب برای آن ایجادنمود.رویه های به حساب ذخیره گرفتن نیزفوقابیان گردید.نحوه انعکاس اسناددریافتنی وذخیره مربوطه درترازنامه همانندحساب بدهکاران می باشد.

سایرهزینه هاوذخیره های مرتبط باحسابهای دریافتنی

عمده ترین مواردموجوددراین قسمت عبارت انداز((تخفیفات نقدی فروش))و((برگشت ازفروشوتخفیفات))

الف)تخفیفات نقدی فروش

برخی ازتولیدکنندگان وعمده فروشان درشرایط عادی تجاری به منظورتشویق مشتریان به پرداخت سریع بدهی های خود،(تخفیفات نقدی))اعطامی کنند.مثلااگریک واحدتجاری باشرط((ن/30-2/10))اقدام به فروش کند مفهومش این است که نسیه 30روزه امادرصورت واریزظرف 10روزمعادل2%ازمبلغ صورتحساب تخفیف اعطامی شود،ودرغیراین صورت،مبلغ کل صورتحساب راظرف30روزبایدپرداخت نماید.

تخفیفات نقدی مربوط به فروش های نسیه یک دوره مالی ممکن است دردوره مالی آینده مورداستفاده قرارگیرد.بنابراین می بایست برمبنای تجارب حاصل ازسنوات گذشته،این مبلغ برآوردوذخیره لازم درحسابهامنظورشود.

ب)برگشت ازفروش وتخفیفات

درتعیین ارزش حسابهای دریافتنی این احتمال راهم بایددرنظرگرفت که برخی ازمشتریان کالاهای خریداری شده رارضایتبخش نیابند؛ویابه دلایلی مانندمعیوب بودن کالا،دیررسیدن کالایاکاهش قیمت کالای مورد معامله،کاستن ازخالص بدهی خودراخواستارشوند.تحقق یافتن((برگشت ازفروش وتخفیفات))بدین معناست که مبلغی که سرانجام ازمشتریان وصول خواهدشد،یعنی خالص ارزش بلزیافتنی مطالبات تجاری،کاهش خواهدیافت.حال چنانچه مبلغ((برگشت ازفروش وتخفیفات))قابل ملاحظه باشد،برآوردوبه حساب بردن آن لزطریق ثبت اصلاحی باعث بهبود اندازه گیری سوددوره می شود. بدین ترتیب واحدهای تجاری،به منظورجبران زیان ناشی ازبرگشت کالاویاکاه قیمت آن،درصدی ازدرآمدفروش راکه انتظار می رودنهایتامرجوع شودبرآورد.حسابی برای آن بازمی کنند.

روشهای ثبت مطالبات مشکوک الوصول دردفاتر

بطوکلی برای ثبت مطالبات مشکوک الوصول دردفاتراز2روش استفاده میشود.

یکی روش حذف مستقیم ودیگری استفاده ازحساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول .

الف)روش حذف مستقیم

برخی ازواحدهای تجاری هزینه سوخت مطالبات راتنهاهنگامی به حساب می آورندکه مطالبات مشخصی سوخت شود.دراین روش حساب دریافتنی غیرقابل وصول،بابدهکارکردن هزینه مطالبات مشکوک الوصول وبستانکارکردن حسابهای دریافتنی حذف می شود.

ب)روش استفاده ازذخیره مطالبات مشکوک الوصول

دراین روش،بااستفاده ازهریک ازچهارشیوه تشریح شده،مبلغ مطالبات مشکوک الوصول رامحاسبه نموده وبرای ثبت آن دردفترروزنامه،حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول رابدهکارنموده وحساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول رابستانکار می  نماییم.

روش های محاسبه مطالبات مشکوک الوصول

به چهار روش امکان پذیر است :

الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی

ب  )  روش درصدی از فروش های نسیه

ج   ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی

د   ) روش  بررسی موردی

الف ) روش درصدی از حسابهای دریافتنی :

براساس این روش درپایان دوره مالی معمولا درصدی از حسابهای دریافتنی باتوجه به تجارب سالهای گذشته به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اختصاص می یابد.

تذکر اول : هزینه مطاالبات مشکوک الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است ولازم است درپایان دوره مالی به منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در دردیف هزینه های عمومی واداری به سود وزیان منتقل میشود.

تذکر دوم : حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول دارای مانده بستانکار است وبه منظور رعایت اصل واقعیت می بایستی درترازنامه درردیف داراییهای جاری به صورت کاهنده درزیر حساب های دریافتنی نوشته شود.

ب  )  روش درصدی از فروش های نسیه : مطابق این روش درپایان دوره مالی درصدی ازفروش های نسیه موسسه جهت مطالبات مشکوک الوصول درنظر گرفته میشود.

ج   ) روش تجزیه سنی حسابهای دریافتنی : دراین روش عمر حسابهای دریافتنی مورد بررسی قرار می گیرد .معمولا احتمال وصول مطالباتی که مدت زمان طولانی ازسررسیدشان سپری شده است کم وغالبا ناممکن است. تعدیل مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پایان دوره مالی  به این شکل است که : این حساب یک حساب دائمی وترازنامه ای است یعنی مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول درپایان دوره مالی می بایستی تعدیل وبه روز شود سپس به دوره مالی بعد انتقال یابد.

د   ) روش  بررسی موردی : تقریبا بهترین روش برای محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول به این صورت است که حسابهای دریافتنی موسسه مورد به مورد تجزیه وتحلیل شده وبرای هریک میزان مشخصی جهت مطالبات مشکوک الوصول منظور می گیرد.

اخذ تامین خواسته و توقیف اموال
تامین خواسته

اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معناست که خواهان می‌تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده، بتواند خواسته خود را به راحتی به دست بیاورد. در واقع خواهان می‌خواهد به وسیله اجرای قرار تامین خواسته، از اموال و حقوقش که در اختیار خوانده است محافظت کند تا پس از اینکه دادگاه به نفع او رای داد، برای در اختیار گرفتن آنها با مشکلی مواجه نشود.

به عنوان مثال شخصی اتومبیلی را از دیگری خریداری می‌نماید و پول آن را نیز به فروشنده پرداخت می‌کند اما فروشنده سند اتومبیل را به نام او نمی‌زند. در اینجا خریدار برای اینکه فروشنده، آن ماشین را با همان سند دوباره به شخص دیگری نفروشد، تقاضای صدور قرار تامین خواسته می‌نماید تا به این وسیله از نقل و انتقال ماشین جلوگیری کند و پس از صدور حکم، بدون هیچ مشکلی سند به نام او شود. قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از: دعوا مستند به سند رسمی باشد. خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

 

در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.

خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
به علاوه، در مواردی که طلبکار ادعا کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد(ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی) و یا برای توقیف ترکه در مدت تحریر آن (ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی) نیز قرار تامین خواسته صادر می‌شود.

نحوه ی اجرای قرار تامین خواسته

تامین طبق ماده ۱۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیر منقول است. اجرای قرار تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد؛ به این معنا که خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می‌کند اما در اکثر موارد قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل می‌شود.

نکته مهم این است که اجرا قرار تامین خواسته با اجرای احکام قطعی تفاوت زیادی ندارد زیرا قرار تامین خواسته با بازداشت مال، اجرا شده تلقی می‌گردد اما در اجرای احکام قطعی پس از بازداشت مال، حسب مورد آن را به محکوم‌له می‌دهند و یا به فروش می‌رسانند و از حاصل فروش آن، محکوم‌به وصول و به محکوم‌له داده می‌شود.

ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته

قرار تامین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود(م۱۱۷ق.آ.د.م) البته باید توجه داشت که هدف تامین خواسته در امنیت قرار دادن خواسته است و تاخیر در اجرای این قرار ممکن است دستیابی به این هدف را غیر ممکن سازد. بنابراین قانون آئین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.

قواعد اجرای قرار تامین خواسته

اجرای این قرار جز در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی استثنا شده به همان ترتیبی خواهد بود که در قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است.(م۱۲۶ق.آ.د.م) بنابراین پس از صدور قرار تامین خواسته، مدیر دفتر دادگاه، یکی از مامورین اجرا را مامور ابلاغ و اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی می‌نماید. اجرای قرار تامین خواسته در مواردی که قانون آیین دادرسی مدنی رعایت می‌شود، صورت‌های مختلفی دارد:

تامین عین معین

هرگاه خواسته مثلاً یک ماشین معین باشد و امکان بازداشت آن وجود داشته باشد، باید همان مال بازداشت شود مگر در مواردی که طرفین، توافق به توقیف مال دیگری بنمایند.(م۱۲۴ق.آد.م) البته در مواردی که خواسته معین است اما بازداشت آن ممکن نیست(مثل جواهری که خوانده آن را مخفی کرده) معادل قیمت آن از سایر اموال خوانده بازداشت می‌شود.(م۱۲۳ ق.آد.م)

تامین محصول املاک و باغ‌ها

محصول املاک و باغ‌ها خواه جمع آوری شده باشد یا نشده باشد، به مقدار دو سوم سهم خوانده قابل بازداشت است.(م۱۲۷ق.آ.د.م) البته منظور از املاک در اینجا، با توجه به ادامه ماده که صرفاً از محصولات کشاورزی بحث می‌کند، املاک زراعی است. به موجب ماده ۱۲۷ اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. اگر محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه یک بار و یا چند بار باید با حضور مامور اجرا به عمل آید. خوانده باید مامور اجرا را از زمان برداشت محصول باخبر کند. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالتی در امر برداشت محصول ندارد و فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حاضر خواهد شد. هم چنین حضور خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول جایز است.

رعایت مستثنیات دین

در کلیه مواردی که تامین مالی، منتهی به فروش آن گردد؛ رعایت مقررات مربوط به مستثنیات دین الزامی است.(م۱۲۹ق.آ.د.م) با توجه به این نکته هرگاه خواسته مال معینی باشد،(مانند یک اتومبیل مشخص) اگر چه از مستثنیات دین شمرده شود، توقیف آن مجاز است.(م۵۲۷ ق.آ.د.م) زیرا بازداشت منتهی به فروش آن مال نمی‌شود و عین آن در صورت صدور رای قطعی به نفع خواهان، به او داده می‌شود.

آثار اجرای قرار تامین خواسته

اجرای قرار تامین خواسته دارای آثاری نسبت به طرفین دعوا و اشخاص دیگر بدنبال دارد که در زیر به آن اشاره می‌شود:

اثر تامین خواسته نسبت به مدعی
بعد از توقیف مال مورد تامین، نقل و انتقال آن ممنوع است.(م۵۶ق.ا.ا.م) در صورتی که خوانده مال توقیف شده را انتقال دهد، خواهان می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای ابطال چنین انتقالی را بنماید.

اثر تامین نسبت به مدعی علیه
الف) تصرف خوانده در مالش(که توقیف شده) محدودتر از گذشته خواهد بود، به عنوان مثال دیگر نمی‌تواند آن مال را بفروشد. اما به هر حال می‌تواند از منافع مال خود استفاده کند، مثلاً در خانه‌اش که توقیف شده سکونت بنماید.
ب) شخصی که مالش بازداشت شده(خوانده)، حق دارد خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را در صورتی که خواهان به موجب حکم قطعی محکوم‌به بطلان دعوا شود، از او مطالبه کند(م۱۲۰ق.آ.د.م) نکته مهم در این مورد آن است که خوانده باید خسارات وارده را از دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته مطابق ماده ۱۲۰ قانون فوق مطالبه نماید، تا دادگاه در صورت احراز ورود خسارت به او، خواهان را محکوم‌به پرداخت خسارت بنماید.

اثر تامین نسبت به سایر اشخاص
شخصی که مال خوانده در دست اوست یا خوانده از او طلبکار است و همین مال یا طلب، جهت توقیف به دادگاه معرفی و دادگاه نیز قرار توقیف آن مال را صادر نموده باشد، در این صورت از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته به این شخص، او حق پس دادن مال یا پرداخت بدهی‌اش را به خوانده ندارد.

توقیف اموال

واژه توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌ داشتن آمده و اموال نیز، جمع مال بوده و در لغت به معنی دارایی است. محکوم‌‌علیه نیز به شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. به این‌ترتیب روشن می‌شود که توقیف اموال محکوم‌علیه، بازداشت دارایی‌های شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.

اقسام توقیف اموال محکوم‌علیه

توقیف اموال شخصی که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقیف تأمینی و توقیف اجرایی است.

توقیف تامینی

وقتی حکمی صادر می‌شود، برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط، این است که باید برای حکم، اجرائیه صادر شود و این اجراییه به محکوم‌علیه، ابلاغ شود. بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین ‌که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملا روشن است که احتمال دارد، محکوم‌علیه در این مهلت ۱۰ روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آنها را مخفی کند یا از بین ببرد یا به ‌طور کلی، اقدامی انجام دهد که محکوم‌له نتواند به حق خود برسد. بر همین اساس، تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکوم‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ۱۰ روزه محکوم‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.

توقیف اجرایی

همان‌طور که اشاره شد، محکوم‌علیه موظف است ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ ‌یک از وظایف جایگزین دیگر نیز عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به، از اموال محکوم‌علیه توقیف شود. در این ‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.

چگونگی توقیف اموال محکوم‌علیه

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار گیرد.همانند بسیاری از چیزها، برای مال هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول است.

  1. اموال منقول:اموالی هستند که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون این ‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی از قبیل کتاب و لباس از اموال منقول محسوب می‌شوند.
  2. اموال غیرمنقول:اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به‌ وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهمتر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.

با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

توقیف اموال منقول

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول، در هفت بخش قابل بررسی است که عبارتند از:

اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه

بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی ‌که محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است؛ زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند. به عبارت دیگر، برای آن‌ که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.

اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد

بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است:

  1. دسته‌ اول: اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است؛ یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این ‌صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود.
  2. دسته‌ دوم: اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آنها استفاده می‌کنند؛ مثل ریش‌تراش یا انگشتر مردانه. در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
  3. دسته‌ی سوم: اموالی که جزو هیچ یک از دو دسته قبل، محسوب نمی‌شوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است؛ یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.

بنا بر آنچه گفته شد، در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم جنسیت محکوم‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف است یا خیر.

عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه

بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است، در تصرف شخصی به غیر از محکوم‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند یا آن مال را متعلق به شخص دیگری – البته به غیر از محکوم‌علیه – معرفی کند، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز است.

مستثنیات از توقیف

اگرچه محکو‌م‌‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکوم‌علیه است، توقیف کند اما قانونگذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکوم‌‌علیه و خانواده او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ به عنوان مثال وسیله نقلیه غیرقابل توقیف است.

صورت برداری از اموال منقول

طبق ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌ بردارنده ویژگی‌ها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر اساس ماده ۷۱ این قانون، صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد.

ارزیابی اموال منقول

بر اساس ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی، لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار گیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین می‌شود، باید در صورت اموال درج شود.

حفاظت از اموال منقول توقیف شده

بر اساس ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف می‌شوند، باید در همان‌ جایی که هستند، نگهداری شوند؛ مگر آن ‌که انتقال آنها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته ماده ۷۸ این قانون مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف‌شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی نیز معین می‌شود.

توقیف اموال غیر منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ در توضیح این مطلب باید گفت که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است. در هر ‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در ۶ بخش مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

  • توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شدهبراساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت محل، در صورتی‌ که آن مال، به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه، ثبت شده است همچنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‌‌علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولان اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
  • توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده

در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند؛ به عنوان مثال، ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و در عین حال، برای ثبت آن نیز اقدامی انجام نداده باشد؛ به همین دلیل، کاملا طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد.بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته یا این‌ که به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد. البته اگر به  موجب حکمی، محکو‌م‌علیه مالک آن مال شناخته شده اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌ که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌له نمی‌تواند درخواست کند که از این مال، محکوم‌به، به او پرداخت شود.

  • توقیف عواید مال غیرمنقول 

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد، به ‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن ‌که محکو‌م‌‌علیه به این ‌کار راضی باشد؛ به عنوان مثال، اگر محکوم‌‌علیه زمینی داشته باشد که برای اجاره‌ آن در سال، ۱۰ میلیون تومان می‌پردازند، به شرط آن ‌که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، از این مبلغ تجاوز نکند و محکوم‌علیه هم، به توقیف عواید این زمین راضی باشد، صرفاً عواید زمین، توقیف خواهد شد.

  • صورت‌برداری از اموال غیرمنقول

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز موظف است که بعد از توقیف اموال غیرمنقول، صورتی از این اموال تهیه کند. ماده ۱۰۶ این قانون هم مشخص کرده است که صورت مزبور باید شامل چه اطلاعاتی باشد.

  • ارزیابی اموال غیرمنقول

طبق ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال غیرمنقول، بر اساس همان مقرراتی است که بر طبق آنها، ارزیابی اموال منقول، انجام می‌شود.

حفاظت از اموال غیرمنقول توقیف‌شده

چگونگی حفاظت در این مورد، بستگی به این دارد که مال توقیف‌شده، خودِ مال غیر‌منقول است یا عواید آن؛ به همین ‌جهت، این موضوع، باید در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

  • حفاظت از خود مال غیرمنقول

مال غیرمنقولی که توقیف می‌شود، در تصرف مالک آن مال است یا آن ‌که شخص دیگری غیر از مالک، آن مال را در تصرف خود دارد. بر اساس ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، بعد از نوشتن صورت مال و ارزیابی آن، مال غیرمنقولِ توقیف‌شده موقتا به همان شخصی تحویل داده می‌شود که تا به حال، متصرف آن بوده است؛ این شخص هم، موظف است مال را همان‌طور که تحویل گرفته است، در زمان مقتضی، به صاحب آن بازگرداند.

  • حفاظت از عواید مال غیرمنقول

بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، اگر مالی که توقیف شده است، عواید مال غیرمنقول باشد، طرفین می‌توانند شخص قابل اعتمادی را با توافق هم انتخاب کنند و عواید مال را به او بسپارند؛ اما اگر طرفین نتوانند با‌ هم به توافق برسند، خود دادورز، شخص قابل اعتمادی را برای این‌ کار معین می‌کند. البته باید توجه داشت که اگر عواید مال، «وجه نقد» باشد، باید آن را به مسئولان اجرای حکم تحویل داد.به هر‌حال، با توقیف اموال محکوم‌علیه، چه منقول و چه غیرمنقول، محکو‌م‌‌له می‌تواند از این اموال، حق خود را به دست آورد.

مطالبه اجرت المثل و ایام تصرف
اجرت المثل ایام تصرف چیست؟

از تعریف حقوقی اجرت المثل چنین بر می آید که به مبلغی که بابت استفاده شخص منتفع از مال، به مالک مال پرداخت می شود، اجرت المثل می گویند. میزان اجرت المثل بسته به شرایط روز و شدت استفاده و نوع مال و … تعیین می شود. در صورتی که استفاده کننده از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف مال خودداری نماید، مالک می تواند اقدام به ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نماید.  اجرت المثل معمولا خارج از قرارداد و توسط قاضی یا کارشناس تعیین می گردد اما در مقابل، مفهوم اجرت المسمی قرار دارد که مبلغ مورد توافق طرفین است.

اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاع

همانطور که می دانیم بنابر قوانین حقوقی تمامی شریکان یک مال مشاعی به تناسب سهم خود در تمام اجزاء آن مال شریک هستند و هریک برای دخل و تصرف مادی در مال مشاعی، باید اجازه دیگر شرکاء یا وراث را نیز داشته باشند.

با این حال مواردی وجود دارد که برخی از شرکاء یا وراث بدون اجازه دیگر سهامداران اقدام به دخل و تصرف در مال می نمایند. در این صورت سایر شرکاء می توانند دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را به دادگاه ارائه نمایند و نسبت به محاسبه اجرت المثل ایام تصرف توسط دادگاه تقاضا کنند.

شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

سه شرط وجود دارد تا خواهان بتواند نسبت به مطالبه اجرت المثل اقدام نماید:

بنابه دستور خوانده عمل انجام شده باشد؛

از لحاظ عرفی، اجرتی برای آن عمل وجود داشته باشد؛

قصد تبرعی از سوی عامل برا عمل وجود نداشته باشد.

مواد قانونی اجرت المثل ایام تصرف

از آنجاییکه اسلام توصیه اکید بر عدم مزاحمت و ایجاد ضرر و زیان برای دیگران دارد، اصل مطالبه اجرت المثل به مفهوم آیه شریفه لاضرر و لاضرار فی الاسلام باز می گردد. طبق اصل ۴۰ قانون اساسی نیز، هیچ کسی نمی تواند به واسطه حق خویش به کسی ضرری رسانده و به منافع دیگران تجاوز کند. همچنین در ماده  قانون ۳۰ قانون مدنی، اجازه تصرف و انتفاع در هر مالی به مالک آن مال داده شده است. لذا، طبق همین ماده و ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر کسی که مال کسی دیگر را تلف نمایند باید مثل آن یا مبلغ آن را پرداخت نماید.

بنابر قوانین بالا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از حقوق قانونی مالک است و منتفع باید نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

مبانی حقوقی دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

در بیان این دعوا، اطلاع از چند مفهوم ضرورت دارد. در واقع، برای تحقق امر تصرف، وجود ارکان و شرایطی به ترتیب زیر ضروری است:

مادی: رکن مادی به عنوان مهمترین رکن این دعوی، به معنی استیلا بوده و باید به نحوی باشد که سلطه فرد بر مال از طریق مباشرت یا با واسطه مشاهده گردد.

معنوی: این رکن به انتفاع از ملک به سود خود دلالت دارد.

استمرار در تصرف: بدین صورت که استیلاء برای مدتی باشد به صورتی که از لحاظ عرفی بتوان بر آن تصرف اطلاق نمود.

علنی بودن تصرف: بدین صورت که کیفیت تصرف نشان دهنده اعمال تصرف از سوی خوانده بر آن مال باشد.

ارکان دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

ارکان طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به صورت زیر می باشد:

الف) خواهان که به عنوان موجر دعوی را مطرح می نماید، مالک یا ذی نفع در ملک باشد.

ب) مدت قرارداد اجاره به پایان رسیده باشد.

ج) تصرف خوانده در عین اجاره به یکی از این دو صورت انجام گرفته باشد:

مالک یا موجر رضایت به تصرف مستأجر نداشته باشد. در این صورت مستآجر به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، حتی در صورت عدم استیفای منفعت، الزام دارد.

مالک یا موجر موافق ادامه تصرف مستأجر بر ملک باشد. در این صورت اگر مستأجر، استیفای منفعت بر ملک داشته باشد، باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نماید. باید توجه داشت که در مورد املاک تجاری و مغاره ها، مطالبه اجرت المثل تطابقی با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نداشته و مطالبه اجرت المثل به دعاوی املاک غیر تجاری مربوط می شود. در املاک تجاری بر مبنای قانون فوق، مستأجر ملزم به پرداخت اجرت المسمی می باشد.

نحوه محاسبه اجرت المثل ایام تصرف

همانطور که ذکر شد، محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به عوامل مختلفی بستگی دارد. فرمول محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به صورت دقیق قابل تعیین نمی باشد. بلکه پس از اقامه دعوی، کارشناس با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقدام به تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف می نماید.

مطالبه دیه و خسارات بدنی

هزینه‌های زندگی به قدری بالا رفته است که برخورد ساده دو وسیله نیز می‌تواند هزینه‌های زیادی را به هر دو طرف تحمیل کند؛ آنقدر زیاد که باعث شود یکی علیه دیگری شکایت کند و مقصر، ناتوان از جبران خسارت راهی زندان شود. بیمه وسیله نقلیه راهکاری است که باعث می‌شود غم پرداخت و دریافت خسارت به دل هیچ‌یک از طرفین نماند. اما به هر حال برای دریافت آن نیز شرایط و ساختاری لازم است. در تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیهه  مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست، نیست». یعنی در جبران خسارت با بیمه هم پای مقصر حادثه گیر است.

مالک کسی است که سوار خودرو شده است

بد نیست بدانید که برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، دارنده همان مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام آنها بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود. البته در ماده ۱۹ قانون فوق، دارنده کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه وسیله را همراه داشته باشد. براساس مفهوم این ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه، یدک،، تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

بیمه‌گر باید خسارت بدهد

در حوزه پرداخت خسارت از سوی بیمه، ‌برای قانون تفاوتی ندارد که چه اتفاقی رخ داده؛ مهم حادثه ایجاد شده و خسارت به بار آمده است و بیمه باید تمام خسارت را تا ریال آخر پرداخت کند. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده است: در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارشش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

صندوق تامین خسارات بدنی

کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه‌نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است. در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده ۱۰ قانون جدید درج شده است. این ماده قانونی می‌گوید: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه باشد (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی»» پرداخت خواهد شد». در این ماده حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می‌گیرد و خسارت را جبران می‌کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد. مثلا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

اگر مقصر تصادف جسم باشد

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست. گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و… برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گزار جبران خسارت می‌کند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد. همچنین اگر هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند، برای دریافت خسارت قسمت زیان‌دیدهه  اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

اینکه بعد از تصادف علاوه بر خسارت ریالی، بخش زیادی از وقت خسارت‌دیده نیز تلف می‌شود صحت دارد اما بد نیست بدانید که جبران این خسارت نیز در قانون پیش‌بینی شده است. در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارت‌های وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف را محاسبه کرده و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل مطالبه کند. این راهی است که براساس قانون مسئولیت مدنی پیش پای زیان‌دیدگان گذاشته شده و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده است، نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه این حق اساسا وجود ندارد. هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود. البتهه اگر نداشتن گواهینامه رانندگی مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی‌تر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در این‌گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن محکوم کند.

چه زمانی پای پلیس به میان می‌آید

گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف با هم به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد. در اینجاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی و رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون تومان باشد و طرفین بر سر این موضوع به توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد. البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در تصادف‌هایی که منجر به جراحت و خسارت جانی می‌شوند حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. در بیشتر تصادفاتی که منجر به جرح نمی‌شوند می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و جابه‌جا کردن خودروها عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

وقتی بیمه خسارت را پرداخت می‌کند

اگر شرکت بیمه پرداخت‌کننده خسارت بعد از تصادف باشد، در این صورت اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می‌توانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کنند. باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید، طبق قوانین بیمه، خودروهای مقصر و زیان‌دیده نباید تعمیر شده باشند. ضمن اینکه برای دریافت خسارت،، حضور دو طرف یعنی مقصر و زیان‌دیده الزامی است. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کردید و او مقصر حادثه است، باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. یعنی اگر شما بیمه شخص ثالث یک شرکتت بیمه را دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه شرکت دیگری را دارا است، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه مقصر مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *