نحوه طرح "شکايت کيفري"
شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد ، البته گاهی این شخص معلوم نیست، معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.
شروع رسیدگی
با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی میشود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید، گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.
نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون ساده از کنار آن گذر کرده است، البته شکایتی که شما به دادسرا ارایه می‌کنید باید حداقل‌هایی داشته باشد که بعداً به بیان آن می‌پردازیم اما این شرایط و حداقل‌ها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. البته با وجود این که تهیه شکواییه ساده‌تر از دادخواست است باز هم به شما توصیه می‌کنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید، منظور از متخصص کسی است که تخصص در علم حقوق دارد؛ بنابراین از این توصیه به مشورت، مراجعه به عریضه‌نویسان دادگاه و دادسرا را برداشت نکنید. هر چند بعضی از این افراد تجربه زیادی در نوشتن چنین عریضه‌هایی دارند؛ اما نمی‌توان انتظار داشت که اشراف کامل به همه موضوعات داشته باشند. قاعدتاً هرچقدر پول بدهید آش می‌خورید؛ بنابراین قیمت ارزان نوشتن یک عریضه نباید شما را فریب دهد، البته خوبی رسیدگی کیفری این است که اگر شما عنوان جرم را اشتباه بنویسید به هر حال دادسرا دلایل و مدارک را بررسی خواهد کرد و اگر تشخیص دهد که عنوان شما درست نبوده است و عنوان مجرمانه دیگری بر عمل صدق میکند همان عنوان را به‌کار خواهد برد. علاوه بر این توصیه میشود وقتی که می‌خواهید یک دعوای کیفری را آغاز کنید به نکات زیر هم توجه کنید:
ذی‌نفع شکایت
بخشی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی در دادسرا شروع شود؛ در این پرونده‌ها فقط شخصی می‌تواند طرح شکایت کند که ذی‌نفع باشد، اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد حتماً شاهد جر و بحث افرادی با مقام‌های دادسرا بوده‌اید که برای پیگیری پرونده فرزند خود یا یکی دیگر از خویشاوندان و آشنایان مراجعه کرده‌اند و با پاسخ منفی مقام‌های قضایی و کارمندان روبه‌رو شده‌اند، معمولاً این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و حس می‌کنند که در مسیر شکایت آنان سنگ‌اندازی شده است؛ اما هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد. مقام‌های قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهم نمی‌توانند اطلاعات پرونده‌ها را در اختیار هر کسی قرار دهند؛ به هر حال هنگام طرح شکایت از شاکی درباره مشخصات و نشانی‌اش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز میشود. چه بسا شخصی اعلام شکایت کند ولی در طرح آن ذی‌نفع نباشد. برای مثال در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق، فحاشی و ... اگر اعلام کننده شکایت ذی‌نفع در طرح دعوانباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد، مانند این که کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند که در این حالت چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذی‌نفع نیست به شکایت او ترتیب اثر داده نمیشود.
نشانی شاکی
در آینده قرار است ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود؛ اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد، برای همین باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه باشد، علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب میشود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.
عنوان و موضوع شکایت
شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند، البته نمی‌توان انتظار داشت که همه اصطلاحات حقوقی را بداند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند، البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد؟ با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت کند ولی قاضی متوجه شود که عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است دراین صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه مانع از آن نخواهد شد که دادرسی متوقف شود، بد نیست همین جا با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه آشنا شوید. برخلاف شکواییه، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود در غیر این صورت راه به جایی نخواهد برد و قاضی قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.
مکان و زمان جرم
برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌آوريم: اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب قتلی اتفاق بیفتد در پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد یا در خصوص مکان جرم اگر محل وقوع جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج و محل کشف جرم تهران باشد دادسرای کرج صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت، بنابراین زمان و مکان جرم خیلی اهمیت دارد، در شکایتی که می‌نویسید حتماً به این موضوع دقت کنید ، توصیه می‌کنیم که در شکایتی که می‌نویسید ضرر و زیان وارد به خودتان را با دقت منعکس کنید، هر چند ضرر و زیان بعد از صدور کیفرخواست به موجب دادخواست از دادگاه گرفته میشود اما اگر در شکواییه هم این خسارت را به طور تقریبی تعیین کنید مفید است؛ زیرا ممکن است قاضی در تعیین نوع قرار تأمین این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.
طرف شکایت
شاکی باید دقیق و صریح بیان کند که از چه شخصی شکایت دارد ، البته گاهی این شخص معلوم نیست، معلوم نبودن او نباید مانع از طرح شکایت و رسیدگی به دادخواهی یک شهروند شود. در این صورت دادسرا تحقیقات لازم را خواهد کرد.
نخست این که شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی اما به طور معمول شکایت به صورت کتبی پذیرفته میشود، قضات و ضابطان دادگستری وظیفه دارند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را قبول کنند، همچنین شاکی حق دارد از صورت‌جلسه‌های تحقیقات مقدماتی تا جایی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد با هزینه خودش رونوشت بگیرد، ضمن آن که طرح شکایت افترا، راهی است برای اعاده حیثیت از افرادی که به ناحق طرف شکایت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین به خاطر داشته باشید که اگر به عمد اقدام به طرح شکایت خلاف واقع کنید و به ناحق به دیگری تهمت بزنید ، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت و باید خسارت وارد شده را جبران کنید.
رسیدگی به اتهام متهم
بعد از این که شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع میشود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم می‌پردازد. اگر دلایل شما کافی بود متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر میشود و در اولین فرصت و قبل از اتمام 24 ساعت از زمان دستگیری باید صریحاً و به روشنی دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما هنوز معلوم نیست. پرونده ابتدا در دادسرا بررسی خواهد شد و حتی اگر منتهی به کیفرخواست شود باز هم این دادگاه است که باید در مورد واقع شدن یا نشدن جرم نظر بدهد. متهم در تمامی این مراحل از این حقوق برخوردار است:
1 حق دارد وکیل همراه خود داشته باشد تا هنگام تحقیق در جلسه تحقیقات حضور پیدا کند.
2 حق دارد در مقابل پرسش‌های قاضی سکوت کند و از امضای صورت جلسه تحقیقات خودداری کند.
3 پرسش‌ها از متهم باید در خصوص جرم ارتکابی باشد نه موضوعات دیگر. برای مثال در جرم سرقت قاضی حق ندارد از متهم درباره رابطه جنسی او با دیگری پرسش کند یا این که قبل از تفهیم اتهام کاغذ سفید را در اختیار او قرار دهد تا در مورد گناهانی که تاکنون مرتکب شده است، بنویسد.
4 نمی‌توان از متهمان به طور جمعی تحقیق کرد و باید به صورت انفرادی از آنان تحقیق شود، مگر در مواردی که نیاز به مواجهه حضوری است. در پایان باید این نکته را هم اضافه کرد که حتی اگر متهم اتهام را قبول کند به این معنی نیست که تحقیقات خاتمه یافته است. ممکن است این اقرار متهم برای فرار سایر همدستان او از مجازات باشد و از طرفی اقرار متهم باید برای قاضی اقناع وجدانی حاصل کند و منطبق با محتویات پرونده باشد. پس با اولین پاسخ و بدون پرسش‌های دقیق نمی‌توان به تحقیقات خاتمه داد.
به احتمال زیاد، اصطلاح فرجام خواهی را در علم حقوق بارها شنیده‌اید؛ اما شاید شما هم نمی‌دانید فرجام خواهی دقیقا به چه معناست و چه زمانی می‌توان از دادگاه تقاضای فرجام کرد. حتی شاید تصور کنید، فرجام خواهی همان تجدیدنظرخواهی است، ولی حقیقت آن است که این دو اصطلاح حقوقی، بار معنایی و کاربردهایی کاملا متفاوت دارند. یکی از مهم‌ترین وظایف دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای درست قوانین در دادگاه‌هاست. در واقع، دیوان عالی کشور این مسئولیت خود را در فرجام خواهی ایفا میکند. رسیدگی فرجامی، بنابر ماده ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، عبارت است از تشخیص هماهنگی یا ناهماهنگیِ رأیِ فرجام‌خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی. بنابراین، دیوان عالی کشور، آرای دادگاه‌ها را در این راستا بررسی میکند و رأی، به معنای اخص کلمه، صادر نمیکند. به بیان ساده‌تر، دیوان عالی کشور، رأیِ فرجام‌خواسته را ابرام یا نقض میکند و درصورت نقض، چون شأن رسیدگی به ماهیت دعوا را ندارد، پرونده را برای صدور رأی شایسته، به مرجعی پایین‌تر می‌فرستد.
چه تفاوت فرجام خواهی با تجدیدنظر خواهی
فرجام خواهی یکی از روش‌های منحصربه‌فرد شکایت از آرای حقوقی است. باید توجه داشت که فرجام خواهی روش شکایت اصلاحی نیست، زیرا دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین سازمان قضایی ایران، مرجع طرف سومِ رسیدگی نیست تا بتواند پرونده را خودش دوباره قضاوت کند؛ بنابراین، فرجام خواهی با تجدیدنظر خواهی که روشی اصلاحی است و در دادگاه تجدیدنظر استان انجام میشود، متفاوت است. شایان توجه است که روش شکایت اصلاحی عبارت از آن است که یک پرونده با اعتراض، دوباره از سوی دادگاهی دیگر رسیدگی شود؛ اما فرجام خواهی، این گونه نیست. همچنین باید گفت که فرجام خواهی، روش شکایت عدولی نیست؛ اعتراض عدولی مانند واخواهی و اعاده دادرسی به این معناست که پرونده بار دیگر در همان دادگاهِ صادرکنندهی حکم، بازبینی و رسیدگی میشود و دادگاه می‌تواند در رسیدگی دوباره‌ی خود، از حکم صادره‌ی پیشین خود عدول کند.
آرای قابل فرجام
الف) احکام قابل فرجام
آرایی قابل فرجام خواهی هستند که در قانون تصریح شده باشند. درخصوص آرای دادگاه تجدیدنظر، اصل بر فرجام‌ناپذیری آنهاست؛ بنابراین، تنها آن دسته از احکامِ صادره از دادگاهِ تجدیدنظر قابل‌فرجام هستند که در قانون تصریح شده باشند. این احکام عبارت‌اند از احکام مربوط به دعاوی غیرمالیِ اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف. احکام مالیِ صادرشده از دادگاه بدوی که از آنها تجدیدنظر به‌عمل آمده باشد، به‌هیچ‌وجه فرجام‌پذیر نیستند؛ به‌بیان دیگر، برای احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعاوی مالی نمی‌توان فرجام خواهی کرد. آرای دادگاه بدوی درمورد احکامِ صادره از دادگاه بدوی نیز باید گفت بنابر قانون، حُکمی که از دادگاه بدوی درخصوص دعاوی مالی صادر شده باشد، چنانچه مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشد، قابل‌فرجام در دیوان عالی کشور است؛ به‌شرطی‌که خواسته‌ی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد. درمورد احکام صادره در دعاوی غیرمالی، تنها دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند. تفاوت دعاوی غیرمالیِ قابل‌فرجام صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، آن است که دعاوی ثلث، حبس و تولیت، تنها درصورتی فرجام‌پذیرند که از دادگاه بدوی صادر شده باشند و مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشند.
ب) قرارهای قابل رسیدگی فرجامی
قرارهای صادره از دادگاه بدوی در قسمت ۱ و ۲ بند ب ماده ۳۶۷، قرارهایی پیش‌بینی شده است که اگر از دادگاه بدوی صادر شوند، شخصی که قرار علیه وی صادر شده است، با ۲ شرط به شرح زیر حق فرجام خواهی خواهد داشت: از قرارهای مزبور تجدیدنظرخواهی نشده باشد. قرار در پرونده‌ای صادر شده باشد که حکم درخصوص اصل آن به‌موجب بند الف ماده ۳۶۷ قابل‌فرجام باشد. بنابراین قرارهای مزبور یا باید در دعاوی مالی که خواسته‌ی آنها بیش از بیست میلیون ریال است یا در دعاوی غیرمالی (اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت) صادر شده باشد. این قرارها عبارت‌اند از: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا نکته‌ی شایان توجه آن است که قرارِ رد دادخواست، از جمله قرارهایی است که مدیر دفتر دادگاه نیز در مواردی صلاحیت صدور آن را دارد؛ بنابراین، قرار مزبور تنها درصورتی قابل‌فرجام است که ازسوی دادگاه صادر شده باشد. قرارهای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قرارهای قابل‌فرجامِ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، باید در دعاوی‌ای صادر شوند که حکمِ راجع به اصل دعوا قابل‌فرجام باشد (یعنی دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف). این قرارها عبارت‌اند از؛ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛ ماده ۳۶۹ آیین دادرسی مدنی، احکامی را برشمرده است که هرچند از مصادیق بند الف در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ به‌شمار می‌روند، قابل فرجام خواهی نیستند. شایان ذکر است که قانونگذار تنها احکام فرجام‌ناپذیر را پیش‌بینی کرده و به قرارهای فرجام‌ناپذیر اشاره‌ای نکرده است. این بدان دلیل است که قرارهای دادگاه‌ها در صورتی قابل‌فرجام هستند که حکمِ راجع به اصل دعوا قابل‌فرجام باشد؛ بنابراین، در همه‌ی مواردی که حکمِ راجع به اصل دعوا فرجام‌ناپذیر باشد، قرارِ صادره درخصوص آن دعوا نیز فرجام‌ناپذیر خواهد بود.
احکام غیر قابل فرجام
احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه: اقرار قاطع دعوا درصورتی غیرقابل‌فرجام است که در جلسه‌ی رسمی دادگاه و نزد قاضی صورت گرفته باشد. احکام مستند به نظریه‌ی یک یا چند کارشناس: این احکام درصورتی غیرقابل‌فرجام است که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. احکام مستند به سوگند قاطع دعوا: سوگند قاطع دعوا یا سوگند بتی یا سوگند قضایی آن است که خواهان فاقد ادله و گواهِ واجد شرایط باشد و خوانده نیز منکر ادعای خواهان باشد؛ در این صورت با درخواست خواهان، منکر ادای سوگند کرده و براساس آن حکم صادر میشود. احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آن ساقط شده باشد: احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند، قابل‌فرجام نیستند. احکام راجع به متفرعات دعوا: چنانچه حکمِ راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد، متفرعات دعوا هم غیرقابل‌فرجام هستند. متفرعات دعوا حقوقی هستند که علاوه بر اصلِ خواسته، قابل‌مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه‌ی دعوایی مستقل نیست و به‌صرف درخواست آن در دادخواست اصلی، دادگاه به آن حکم می‌دهد؛ مانند خسارات دادرسی. احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل‌فرجام باشند.
مهلت فرجام خواهی
مهلت فرجام خواهی درخصوص احکام قابل‌فرجامِ دادگاه تجدیدنظر استان، برای اشخاصِ ساکن ایران، بیست روز و برای اشخاص ساکن خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است. این مهلت درخصوص احکام قابل‌فرجامِ دادگاه بدوی، از تاریخ پایان‌یافتن مهلت تجدیدنظر آغاز میشود.
اصحاب دعوا
بنابر بند یک ماده ۳۷۸ آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنها و دادستان کل کشور می‌توانند درخواست فرجام کنند. ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله‌ی رسیدگی فرجامی منتفی است؛ چرا که دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی ندارد تا دعاوی طاری مطرح شود. دعوای طاری، دعوایی است که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازسوی اصحاب دعوا یا ثالث اقامه شود؛ خواه اصحاب دعوا بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه کند. همچنین رأی فرجامیِ دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد بهره‌برداریِ اشخاصی غیر از طرفین فرجام خواهی قرار گیرد؛ مگر در مواردی که رأیِ یادشده قابل تجزیه‌وتفکیک نباشد که در این صورت، به اشخاص دیگر هم که مشمول رأیِ فرجام‌خواسته بوده‌اند و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد یافت.
آثار فرجام خواهی
الف) اثر انتقالی داشتن اثر انتقالی بدین معناست که با شکایت، پرونده با تمام جهاتِ حکمی و موضوعی دوباره مورد قضاوت قرار گیرد. فرجام خواهی برخلاف تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی ندارد؛ زیرا دیوان عالی کشور مرجع سوم رسیدگی نیست تا موضوع را دوباره قضاوت کند.
ب) اثر تعلیقی فرجام خواهی به‌عنوان یکی از روش‌های فوق‌العاده‌ی شکایت از آرا، اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد؛ مگر آنکه محکوم‌به غیرمالی باشد که در این صورت، اجرای رأی متوقف میشود. توقف اجرای رأی منوط به وجود دو شرط است: نخست اینکه عملیات اجرایی شروع شده باشد، ولی خاتمه نیافته باشد؛ دوم اینکه محکوم‌علیه درخواست توقف اجرای رأی کند. درخصوص محکوم‌بهِ مالی نیز درصورت نیاز به تشخیص دادگاه پیش از اجرا، چنانچه محکوم‌له تأمین مناسب بپردازد، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. تأمینِ یادشده می‌تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، اموال منقول یا غیرمنقول باشد. ازآنجاکه دعاوی مالیِ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، فرجام‌ناپذیرند، پس مرجع صالح برای اخذ تأمین، دادگاه بدوی خواهد بود.
انواع فرجام خواهی
الف) فرجام خواهی در مهلت مقرر این نوع فرجام خواهی معمولا توسط محکوم‌علیه انجام میشود. درصورتی‌که حکم قابل‌فرجام جزئا علیه هریک از طرفین صادر شده باشد، هریک می‌توانند در مهلت مقرر، اقدام به فرجام خواهی کنند. این نوع فرجام، فرجام اصلی نامیده میشود؛ اما قانونگذار به شخصی که جزئا به‌موجب حکم قابل فرجام محکوم شده اما به هر علت فرجام خواهی نکرده است، اجازه داده که درصورت فرجام خواهیِ طرف مقابل، فرجام تبعی کند. پس فرجام از این دیدگاه به فرجام اصلی و تبعی تقسیم میشود.
ب) فرجام خواهی در خارج از مهلت مقرر ب) هرگاه از رأی قابل‌فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده باشد؛ یا به هر علتی برای آن قرارِ رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی اختلاف رأی با شرع یا قانون باشد، می‌تواند ازطریق دادستان کل کشور، درخواست رسیدگی فرجامی کند. درخواستِ یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه‌ی دادرسی فرجامی است. مهلت تقدیم دادخواست نیز یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی‌شدنِ قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی خواهد بود. روند کار به این صورت است که دفتر دادستان کل کشور، نخست دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت میکند. درصورت تکمیل‌بودن آن از نظر ضمائم و مستندات و هزینه‌ی دادرسی، آن را برابرِ مقررات ثبت کرده و به‌ضمیمه‌ی پرونده‌ی اصلی، به‌نظر دادستان کل کشور می‌رساند. چنانچه دادستان، ادعای مطرح‌شده را درخصوص تعارضِ موجود میان رأی با موازین شرع یا قانون، درست تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور می‌خواهد آن را نقض کند. چنین فرجام خواهی را «فرجامِ باواسطه» می‌گویند؛ درحالی‌که فرجام خواهی به‌روش عادی، «فرجامِ بی‌واسطه» نامیده میشود. رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص هماهنگی یا ناهماهنگی رأی فرجام‌خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی. در مواد ۳۷۱ به‌بعدِ آیین دادرسی مدنی، موارد نقضِ رأی فرجام‌خواسته ازسوی دیوان عالی کشور بیان شده است. شایان توجه است که درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی فرجام‌خواسته نقض میشود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.
نقض رأی مورد تقاضای فرجام
عدم صلاحیت دادگاه: یکی از موارد نقض، عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندهی رأی فرجام‌خواسته است. چنانچه دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، رأی مورد تقاضای فرجام نقض میشود؛ درخصوص عدم رعایت صلاحیت محلی، رأی درصورتی نقض میشود که خوانده در مهلت مقرر در دادگاه نخستین ایراد را کرده باشد. مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی: رأی فرجام‌خواسته به‌سبب ناهماهنگی با موازین شرعی (منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر) تنها درصورتی نقض میشود که دادگاه صادرکنندهی رأی، در قضیه‌ی مورد رسیدگی، حکم آن را در قوانینِ مدون پیدا نکرده یا قانون را ناقص، مجمل یا متعارض دانسته و ناگزیر با مراجعه به موازین شرعی، رأی را با استناد به آنها صادر کرده باشد. عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره: عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا درصورتی‌که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد. صدور آرای مغایر: چنانچه آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد، از موارد نقض شمرده میشود. نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل: درصورتی‌که تحقیقاتِ انجام‌شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرف توجه نشده باشد، رأی صادره نقض خواهد شد. تعارض بین اسباب موجهه و مفاد رأی: چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، ولی اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق یافته باشد، رأی صادره نقض میشود. سوء تفسیر قرارداد: در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریحِ سند یا قانون یا آیین‌نامه‌ی مربوط به قرارداد، معنای دیگری غیر از معنای مورد‌نظرِ دادگاه صادرکنندهی رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض میشود. عدم صحت مندرجات رأی: چنانچه نادرستی مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه کرده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض میشود.
ابرام رای
شعبه‌ی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا، چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندهی رأی برمی‌گرداند. ابرام رأی ممکن است به این سبب باشد که اگرچه اعتراضاتِ فرجام‌خواه در محدوده‌ی یکی از جهات نقض به عمل آمده است؛ اما برخلاف ادعای فرجام‌خواه، به‌تشخیص دیوان عالی کشور، نه تنها چنین مورد نقضی در رأی وجود ندارد؛ بلکه موجب دیگری نیز که نقضِ رأیِ فرجام‌خواسته را ایجاب کند، دیده نمیشود. ابرام رأی همچنین ممکن است به این سبب باشد که به تشخیص دیوان عالی کشور، اعتراضاتِ فرجام‌خواه در محدوده‌ی هیچ‌یک از موارد نقض جای نمی‌گیرد و موجب نقضی نیز در آن دیده نمیشود.
از نظر قانونی رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی است.
همانطور كه از تعريف ارائه شده در قانون مشاهده ميشود مرجع فرجامخواهي یعنی ديوان عالي كشور صرفاً بررسی میکند آيا احکام صادره دادگاه‌های تالی با موازين شرع و قانون مطابقت دارد يا خير كه اگر داشت رأي را تأیید و ابرام والاّ آن را نقض ميكند و بدون اينكه وارد ماهيت پرونده شود، آن را براي رسيدگي مجدد به دادگاه‌های مذکور اعاده میکند.
فرجام خواهی
بنا به آنچه که در ماده ۳۶۶ قانون آيين دادرسي مدني آمده “رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني”است. این مرحله ناظر به رسیدگی شکلی به رأی است. زیرا دیوان عالی کشور در صورت نقض، وارد رسیدگی به اصل دعوی نمیشود، لیکن در شکل رسیدگی خود هم مقررات آیین دادرسی و هم قوانین ماهوی را در نظر می‌گیرد.
بنابراین با توجه به اینکه فرجامخواهی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراست و در موارد خاص می‌توان از این روش برای اعتراض استفاده کرد، طریق شکایت در مرحله فرجام نه اصلاحی و نه عدولی است. منظور از این که طریقه عدولی نیست این است که مرجع آن دادگاه صادرکننده حکم نبوده بلکه دادگاه عالی‌تری است و منظور از این که طریقه اصلاحی نیست، این است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نمیکند و وارد ماهیت دعوا نمیشود تا جانشین حکم دادگاه بشود. بلکه فرجام عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی است.
در واقع در این طریق دیوان کشور بر حسن اجرای قانون، نظارت میکند تا آراء صادره از دادگاه‌های مختلف کشور باهم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا گردد. رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آراء دادگاه مطابق قانون صادر شود.
به‌طور مثال از آنجاییکه یکی از موارد فرجام رسیدگی به احکام راجع به اصل رابطۀ زوجیت است، بنابراین اگر مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطه ازدواج در دادگاه عمومی اقامه دعوی کند و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه، دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور حکم نماید. لیکن نظر باینکه این دسته از دعاوی در مرحله تجدید نظر قطعیت نمییابد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. شايد به علت اهميت نهاد ازدواج در حقوق ايران و سختگيري براي انحلال آن قانونگذار هم ازدواج و هم طلاق را جزء موارد فرجام آورده است.
آراء قابل فرجام
در مورد آرای حقوقی دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، مهم‌ترین موارد فرجامخواهی عبارتند از:
۱- احکامی که خواستۀ آن بیش از بیست میلیون ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح (ازدواج) و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث (منظور وصیت تا یک سوم اموال است که هر شخصی می‌تواند راجع به آن وصیت کند)، حبس (منظور حبس منافع یک مال است) و تولیت (که منظور امور مربوط به اداره مال موقوفه است).
البته آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیستند مگر در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف که به‌عنوان مهم‌ترین مورد فرجام خواهی مطرح می‌شوند.
همچنین مطابق قسمتهای ۱و ۲ بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آيين دادرسي مدني تنها قرارهای ابطال دادخواست، و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، و قرار سقوط دعوی و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی، قابل فرجامخواهی است. در هر صورت قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد. شایان ذکر است که برابر ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجامخواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد. در این ارتباط ماده ۳۶۹ مقرر میدارد؛ در صورتیکه آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند مانند اینکه در دعوای مطالبه طلبی بر محاسبه کارشناسی توافق شود، یا اینکه طرفین حق فرجامخواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی باشند یا احکام راجع به متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجامخواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
جهات فرجام خواهی
هر ذینفعی که متقاضی فرجامخواهی است باید به‌طور واضح علل و جهاتی را که موجب نقض رأی مى‌شود در لایحه فرجامخواهی خود اشاره کند. به موجب بند ۶ ماده ۳۸۰ و بند ۲ ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواه باید علاوه بر پیوست کردن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی، دلایل فرجامخواهی را در دادخواست خود قید کند. جهات فرجامخواهی که موجب نقض رأی فرجام‌خواسته مى‌شود:
– ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده رأی برای رسیدگی به موضوع، مانند اینکه دعوی تصدیق خسارت است که در صلاحيت دیوان عدالت اداری است، لیکن در دادگاه‌های عمومی رسيدگي شده است.
1 ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. بالفرض دعوای مطالبه وجهی مستند به یک سند عادی علیه خوانده ای مطرح شده، لیکن آدرس وی در حوزه قضایی دادگاه صادر کننده حکم نبوده است.
2 ادعای مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی. به‌طور نمونه نظر باینکه در شرع اسلام ازدواج فرد با خواهر خود حرام است ولي اگر مطابق حكم دادگاه اجازه ازدواج به فردي با خواهر خود از دادگاه صادر شود اين حكم قطعاً قابل نقض است.
3 ادعای عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، در صورتیکه به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد. لازم به توضیح است، برخی از اصول دادرسي مربوط به قواعد آمره و نظم عمومي است که رعايت آنها جزء وظايف دادگاه بوده نياز به ايراد و اعتراض اصحاب دعوی نداشته و حتي آنها نميتوانند بر خلاف آن توافق نمايند مانند قواعد مربوط به صلاحيت ذاتي دادگاه، مواعد قانوني، ارجاع امر تخصصي به كارشناس، اصل تجدیدنظر پذیری رأی، اصل علنی بودن دادرسی، اصل بی طرفی دادرس و… . در واقع، “اصول دادرسی بنیانها و ارکان استواری هستند که مواد در سایه آنها تفسیر می‌شوند.” دسته دیگر اصولي است كه از قواعد آمره نبوده و بيشتر براي حفظ حقوق اصحاب دعوی وضع گرديده و بنابراين رعايت آنها جزء وظايف دادگاه نبوده نياز به اعتراض و ايراد ذينفع دارد و چون حق اصحاب دعواست توافق خلاف آن نيز شنيده ميشود. مانند گرفتن تامين از خواهان در دعواي واهي و در دعواي اتباع بيگانه عليه ايرانيان و غیره که دادگاه عليالقاعده در صورتيكه ذينفع در فرجه قانوني ايراد و اعتراض نماید، رعایت میکند. – ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد.
4 نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد.
5 اسباب توجیهی مفاد رأی صادره با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق شده باشد.
6ادعای عدم صحت مدارک و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه کرده‌اند.
با این توصیف فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجامخواهی استدلال کرده و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند، والاّ ممکن است دادخواست وی رد شود. با این حال، مطابق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض میشود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته است، استناد نكرده باشد.
مراحل فرجام خواهی
فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به‌عمل مى‌آید و لذا در صورتیکه در موارد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی از رأی دادگاه بدوی فرجامخواهی شود، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مى‌شود و اگر مطابق ماده ۳۶۸ قانون مذکور نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجامخواهی شود، دادخواست فرجامخواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مى‌شود. دادخواست فرجامخواهی باید مطابق مواد ۳۸۰، ۳۸۱ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل و هزینه دادرسی آن ۵/۵ درصد از محکومُبه خواهد بود. بهعلاوه هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت قانونی فرجامخواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع یعنی طرفین دعوی، قائم مقام قانونی آنها یا نمایندگان آنها، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشند، مى‌توانند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی کنند. تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم، مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت میکند و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می‌رساند.
ترتیب رسیدگی در دیوانعالی کشور
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی، پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌دهد. شعبه مرجوعالیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد. رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگیکننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند. شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت، در تایید یا نقض رأی فرجام خواسته، اتخاذ تصمیم مینماید و چنانچه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مینماید والاّ پس از نقض رای دادگاه، رسیدگی مجدد به دادگاهی که ارجاع میشود انجام میگردد. بدینصورتکه، چنانچه رأی صادره به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات، نقض شده است برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع میشود. اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد. در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی نقض شده را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعـبه دادگـاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجـاع میشود. بدیهی است در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور نواقص را بهصورت یکجا و مشروح بیان مینماید و دادگاه مرجوعالیه تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای مینماید. همچنین دادگاه مذکور در صورت نقض قرار، مکلف است برابر نظر دیوان به دعوی رسیدگی کند، مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوی حادث گردد.
مهلت فرجامخواهی
برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در مورد احکام قابل فرجامخواهی، دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ مهلت فرجامخواهی را تعیین میکند و برای احکام قابل تجدیدنظر، دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر مهلت جدید تعیین میکند.
فرجام خواهی در امور کیفری
در شرایط فعلی و حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال۱۳۹۲) آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
لازم به ذکر است در مواردیکه طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجامخواهی را از خود سلب و ساقط نمایند، حکم دادگاه قابل فرجامخواهی نیست، مگر اینکه دلیل فرجام خواهی در امور کیفری اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای باشد. اشخاصی که استحقاق برخورداری از حق فرجامخواهی دارند عبارتند از: شخص محکوم، وکیل محکوم، نماینده قانونی محکوم. شاکی، مدعی خصوصی، وکیل شاکی، یا نماینده قانونی وی. دادستان از رای برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا مناسب نبودن مجازات.
پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند. درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته میشود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته میشود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند، به طرف او خوانده گفته میشود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده میشود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی (خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده میکند.
تهدید
تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به انجام دادن جرم یا گرفتن مال؛ به طوری که ترس از عاقبت کار یا انجام ندادن کار مورد نظر، انجام دهنده را مطیع و گوش به فرمان تهدیدکننده کرده باشد. تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید بدست آوردن منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست. یعنی فرقی نمیکند که تهدید چگونه انجام شود. مثلا فردی ممکن است با پیامک تهدید شود و یا ممکن است به صورت رو در رو و حضوری تهدید شود. تهدید نسبت به آینده میباشد نه گذشته مثلا فردی دیگری را تهدید میکند که اگر فلان کار را انجام ندهی عکس های شخصی تو را منتشر میکنم. یعنی اگر بگوید اگر فلان کار را انجام نمیدادی عکس های تو را منتشر میکردم، به دلیل اینکه مربوط به گذشته میباشد تهدید محسوب نخواهد شد.
سرقت
سرقت یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری است. در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد. سارقان در سرقت اموال دیگران انگیزه های مختلفی دارند، انگیزه برخی از سارقان، فروش مال دزدی شده و بدست آوردن پول است. برخی از سارقان نیز برای انجام برخی از جرایم سرقت می کنند، مثلا سرقت خودرو و استفاده از آن در آدم ربایی یا قاچاق مواد مخدر و یا ارتکاب جرایم دیگر. انگیزه برخی از سارقان نیز استفاده از مال مسروقه است.
آدم ربایی
آدم ربایی به معنای گرفتن آزادی از بدن میباشد که آن را برایتان توضیح میدهیم: آزادی بدنی بر فرد، بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان کند یا از کشور خود خارج شده و به آن برگردد و از توقیف بدون جهت (کسی بی دلیل مانع او نشود) محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی لغو بردگی، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریب دادن، آدم ربایی گفته میشود. پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر میباشد.
حمل مواد مخدر
مستحضر باشید که مجازات در نظر گرفته شده بر اساس نوع جرم ارتکابی از شدیدترین مجازات یعنی اعدام و مصادره اموال تا مجازات خفیف تر آن یعنی شلاق و حبس و در نهایت جزای نقدی در نظر گرفته شده است و سوء پیشینه در نظر گرقته شده برای یکی از این مجازات ها در صورتیکه جزء مجازات حبس و یا شلاق درجه یک تا 5 باشد بین 2سال تا 77سال خواهد بود و مجازات کمتر از آن نیز در سجل کیفری فرد ثبت خواهد شد.
در شکایت کلاهبرداری رد مال به چه معنایی میباشد؟
کلاهبرداری در صورتی اتفاق میفتد که مال دیگری برده شود یعنی باید به ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار توجه کرد. منظور از انتفاع استفاده کردن نیست بلکه به محض بردن مال این جرم محقق می شود.کلاهبردار کسی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می پردازد و برای فریب طعمه حیله بکار می برد به طوریکه فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در واقع کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه سازی موجب اغفال گمراه کردن شاکی می گردد و بواسطه اغفال مالک می تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. اغلب مردم فکر می کنند شخصی که با دادن یک وعده واهی در قالب یک دروغ ساده، مال آنها را برده کلاهبردار محسوب می شود در صورتی که صرف گفتن یک دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود، از طرفی قربانی کلاهبرداری باید مالش را با رضایت و در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
افترا
توهین می تواند با گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات دست و چشم و نظایر آن باشد، مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر آمیز دیگری و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه، روسری از روی سر شخصی محترم. تهمت و افترا از جرایمی میباشد که به حیثیت و آبروی فرد لطمه وارد میکند. این جرم زمانی اتفاق میفتد که عملی را که در قانون جرم شناخته شده است را به دیگری نسبت بدهیم. مثلا سرقت در قانون مجازات اسلامی جرم میباشد و فردی به فرد دیگر بدون اینکه آن فرد دزد و یا سارق باشد و یا بتواند آن را اثبات کند بگوید دزد. در جرم افترا فرد باید قصد نسبت دادن یک عمل مجرمانه، به فرد دیگری را داشته باشد و نتواند این عمل مجرمانه را اثبات کند. یعنی صرف نسبت دادن عمل مجرمانه افترا محسوب نمیشود مثلا گاهی اوقات به فردی گفته میشود دزد و عمل دزدی او هم ثابت میشود. در این صورت دیگر توهین و افترا نمیباشد. پس افترا زمانی است که عمل مجرمانه ای که به فردی نسبت میدهیم را نتوانیم ثابت کنیم.
ضرب و جرح
هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است) شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. در بعضی از مواقع، ضرب و جرح ممکن است با شکستگی هایی همراه باشد مثلا در اثر ضربه زدن استخوان بینی فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود. ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و آنچه که مهم است هیچ یک از این وسایل نمیباشد بلکه نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر اندام فرد ایجاد شده است.
جرائم پزشکی
مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی حقوق پزشکی است که در رابطه پزشک و بیمار مطرح می شود. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل ننموده؛ زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و مسئله خطا یا تخلف، قصور و تصیر پزشک مطرح می گردد. آنگاه که پزشک در انجام وظیفه خویش قصور می ورزد با وضیعتی که مرتکب تقصیر می شود و حالتی که در آن، انجام تکلیف از روی عمد و سوء نیت او صورت گرفته است، جملگی اگر چه در زمره جرایم و تخلفات پزشکی جای می گیرد، امابه لحاظ مسئولیت حقوقی و کیفری، عواقب متمایزی را برای او به همراه دارند.
مسئولیت دلال در فروش مال غیر
اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند و یا میفروشند. اشخاص به دلیل ناآگاهی از قانون مبادرت به انتقال اموال منقول یا غیرمنقول دیگران می‌کنند.در هر دو صورت، انتقال مال دیگران، جرم است و مرتکب آن به مجازات‌های سنگینی محکوم میشود. مثلا خانمی مالک یک خودرو یا خانه باشد و شوهر او بدون اطلاع زن، این خودرو را بفروشد؛ چنین وضعی را انتقال مال دیگری می‌گویند. جرم فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد میکند منظور از قربانی جرم مالک مالی میباشد که بدون اذن او فروخته شده است.
مزاحمت تلفنی
مزاحم تلفنی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفنی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر میشود. مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمیشود، بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 1188 وغیره را هم شامل میشود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد. مجازات فردی که مزاحمت تلفنی ایجاد میکند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت است.
تصاحب کردن در خیانت در امانت
خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن (این سه اصطلاح در متن اصلی خیانت در امانت توضیح داده شده است) همراه با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی داده و سپرده شده و هدف، برگرداندن یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. اگر شخصی مالی را پیدا و در آن تصرفاتی علیه مالک کند، جرم خیانت در امانت محقق نمیشود زیرا آن مال به شخصی که آن را پیدا کرده است سپرده نشده است.
مجازات های حبس و شلاق و جزای نقدی
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری متوسط دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد. اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین 15تا 18 سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه 6 به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال پرداخت کنند یا 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.
تفاوت مجازات زنا و رابطه نامشروع
خیانت و داشتن رابطه نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف یکدیگر را به آن متهم می‌کنند و در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. رابطه نامشروع از جمله اعمالی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است، رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد. اگر روابط بین مرد و زنی که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم میشود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.
مراحل شکایت خیانت در امانت
شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت
مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امانت قرار گرفته شده است.